به نقل از «پول نیوز»

قانون جدید مالیات و چگونگی تمکین پرداخت مالیات

تاریخ انتشار: ۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۸۷۸۳۴

درصد تمکین مالیاتی در سیستم مالیاتی بالاتر باشد میزان درآمد‌های وصولی بخش مالیاتی افزایش می‌یابد. بررسی‌های متعدد انجام شده توسط پژوهشگران و کارشناسان مختلف حوزه مالیات نشان می‌دهد که میان ظرفیت بالقوه مالیاتی و همچنین وصولی‌های مالیاتی کشور شکاف در خور توجهی وجود دارد حکایت از آن دارد که می‌توان با اتخاذ تدابیری در جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور وصول‌های مالیاتی را تا حد زیادی افزایش داد و اتکای دولت به درآمد‌های مالیاتی را بهبود بخشید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ضرورت این مسئله تا بدان حد است که برنامه‌های توسط توسعه تاکید خاصی بر نداشته و اهداف خاصی را در این راستا تعیین نموده است از مهمترین و اصولی‌ترین راه‌های افزایش درآمد مالیاتی و تحقق اهداف مذکور در این بخش تلاش برای افزایش تمکین مالیاتی نشده است.

در حالی که به اندازه درصد تمکین مالیاتی در سیستم مالیاتی بالاتر باشد میزان درآمد‌های وصولی بخش مالیاتی افزایش می‌یابد و شاخص‌های کلان اقتصادی، چون نسبت مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نسبت به درآمد‌های واقعی مالیاتی به درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده در بودجه و نسبت درآمد‌های مالیاتی داوطلبانه پرداخت شده به کل درآمد‌های مالیاتی وصول شده افزایش می‌یابد.

محمد جهانی کیا مدیرکل امور مودیان و خدمات مالیاتی سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی و به‌منظور تسریع و تسهیل در انجام امور و افزایش سطح رضایتمندی مودیان، از ابتدای شهریورماه سال جاری، کلیه اوراق مالیاتی صادره در سامانه‌های سازمان امور مالیاتی به‌صورت خودکار بر روی حساب کاربری مودیان بارگذاری شده و هم‌زمان پیامک اطلاع‌رسانی برای آنان ارسال می‌شود.

پس از بارگذاری اوراق مالیاتی در حساب کاربری، مودیان ده روز فرصت دارند با مراجعه به‌حساب کاربری خود، اوراق بارگذاری شده را مشاهده نمایند. رویت اوراق مذکور، در حکم ابلاغ به شخص مودی تلقی و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن، مترتب است.
ابلاغ اوراق مالیاتی که به معنی اطلاع دادن برگه‌های مالیاتی، نظیر برگ تشخیص و آرای هیات‌های حل اختلاف، از طریق یکی از روش‌های قانونی، به مودی بوده، دارای دو نوع ابلاغ فیزیکی و الکترونیکی می‌باشد. در ابلاغ فیزیکی، ورقه مالیاتی کاغذی، تحویل مودی یا خویشاوندان وی شده و در روش الکترونیکی، فایل الکترونیکی ابلاغیه، از طریق درج در حساب کاربری مودی، در سامانه ابلاغ اوراق مالیاتی، تحویل وی می‌شود.
دستگاه کنونی مالیات، ضمن بازنگری کامل قوانین موجود مالیاتی، در چارچوب برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، در راستای اصلاح مالیاتی، اقدام به معرفی یک نوع مالیات بر مصرف تحت عنوان " مالیات بر ارزش افزوده کرده است.
مالیات بر ارزش افزوده با انتقال پایه مالیاتی از درآمد به مصرف، انگیزه‌های سرمایه گذاری را افزایش می‌دهد و منابع لازم را برای گسترش سرمایه گذاری‌ها از طریق افزایش امکانات پس انداز تامین و از جابه جایی سرمایه از بخش‌های مولد به بخش‌های خدماتی جلوگیری می‌کند. با اجرای این فرآیند مالیاتی، اختلال در تصمیمات تولیدی و سرمایه گذاری به حداقل می‌رسد و درآمد‌های مالیاتی به دلیل گسترده بودن پایه این نوع مالیات، افزایش می‌یابد.
در طبقه بندی مالیاتها، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیر مستقیم بر مصرف و فروش داخلی کالا‌ها و خدمات است، این نوع مالیات، چند مرحله‌ای و در هر یک از مراحل تولید و تکمیل تا مصرف نهایی، بر حسب ارزش افزوده ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌کند.

ارزش افزوده یک بنگاه از تفاوت عایدات فروش کالا یا خدمات و کل هزینه‌هایی که صرف خرید کالا‌ها و خدمات واسطه‌ای شده است، ناشی می‌شود. در مقیاس اقتصاد ملی، تولید ناخالص ملی در واقع حاصل جمع ارزش افزوده کلیه بنگاه هاست، زیرا کل معاملات واسطه‌ای مساوی با ارزش فروش نهایی است. به همین دلیل، فروش نهایی برابر با ارزش کل دستمزد، نرخ بهره، سود، اجاره، استهلاک و سایر پرداخت‌ها به عوامل تولید در سطح ملی و مساوی تولید ناخالص ملی است.   انواع مالیات بر ارزش افزوده

سه نوع مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد: مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی ا ۴ ا، مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی ا ۵ ا و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی. ا ۶ ا هر کدام از این سه نوع مالیات نیز بر مبنای دو اصل مبدا یا اصل مقصد محاسبه می‌شوند. در اصل مبدا، مالیات بر ارزش افزوده همه کالا‌ها و خدماتی که در کشور تولید می‌شوند، وضع می‌شود. ولی در اصل مقصد، مالیات بر ارزش افزوده همه کالا‌ها و خدماتی که در کشور مصرف می‌شوند، وضع میگردد.


نوع تولیدی

در مفهوم کلی، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، در صورتیکه از اصل مبدا استفاده شود، همه مخارج در تولید ناخالص داخلی (به جز مخارج دولت بابت دستمزد که نمی‌تواند تحت پوشش مالیات بر ارزش افزوده قرار گیرد) را در بر می‌گیرد. با فرض اینکه از اصل مبدا استفاده شود، صادرات که منشا داخلی دارد، مشمول مالیات می‌گردد، اما واردات که ارزش آن از خارج نشات می‌گیرد، از شمول مالیات خارج می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، جمع تمام مخارج در تولید ناخالص داخلی به استثنای مخارج دستمزدی دولت است. در مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، مالیات کلی بر فروش اعمال می‌شود. به طور کلی، این نوع مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند بر کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای اعمال شود. در این روش، کالا‌های سرمایه‌ای و استهلاک آن‌ها از مالیات معاف نیستند. به بیان دیگر، می‌توان گفت به خرید کالا‌های سرمایه‌ای، اعتبار مالیاتی تعلق نمی‌گیرد. از این رو، این مالیات انگیزه سرمایه گذاری را تضعیف می‌کند.

نوع مصرفی

در مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، علاوه بر استهلاک، مخارج مربوط به کالا‌های سرمایه‌ای نیز از شمول پایه مالیاتی خارج می‌شود. در واقع، با کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای از تولید، آنچه باقی می‌ماند، برابر ارزش کالا‌های مصرفی تولید شده است. نظام مالیات بر ارزش افزوده‏ای که در کشور‌های عضو جامعه اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد، از این نوع است. گرایش برخی از کشور‌های در حال توسعه نیز به سمت استفاده از این روش است، به خصوص به دلیل معاف بودن کالا‌های سرمایه‌ای از مالیات، که انگیزه برای سرمایه گذاری بیشتر را به وجود می‌آورد. همچنین در عمل، استفاده از این روش نسبت به دو روش دیگر، از سهولت بیشتری برخوردار است.


نوع درآمدی

مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی، استهلاک را در بر نمی‌گیرد و به این ترتیب، مخارج سرمایه‌ای خالص را شامل می‌شود. پایه این مالیات، مجموعه درآمد پرداختی به عوامل، پس از کسر مخارج دستمزدی دولت است. به همین دلیل نیز نام آن، مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی است.
به طور کلی، در این نوع مالیات بر ارزش افزوده، پایه کلی مالیات، متناسب با درآمد عوامل تولید است. مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمد، با مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف تفاوت دارد، زیرا در نوع اول، بنگاه مجاز است استهلاک را کم کند، اما در نوع دوم، مجاز به کسر سرمایه گذاری ناخالص است. به این ترتیب، مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی، به اندازه تفاوت سرمایه گذاری ناخالص و استهلاک، بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی است.

مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده

در بین سه نوع مالیات، مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی، وسیعترین پایه مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، کم‌ترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند. چون مالیات تولیدی، خرید‌های ناخالص کالا‌های سرمایه‌ای (بدون مستثنی کردن استهلاک) را شامل می‌شود، موانعی در برابر سرمایه گذاری ایجاد می‌کند. از آن گذشته، در صورتیکه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده به روش صورتحساب انجام گیرد، در مورد آن دسته از فعالیت‌ها که موفق به انتقال بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای خود به بعد شوند، وضع این مالیات بر کالا‌های سرمایه‌ای، منجر به مالیات چند مرحله‌ای می‌شود که در مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی، این مساله در حد کمتری به وجود می‌آید. در بین سه روش فوق، مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی که کم‌ترین پایه مالیاتی را ایجاد می‌کند یک مالیات عمومی بر مصرف است (در صورتیکه از اصل مبدا استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر می‌گیرد) بنابراین، در بین سه روش مذکور، اکثر کشور‌ها معمولا این روش را بر می‌گزینند. البته استفاده از این روش، بالاترین نرخ مالیات را برای ایجاد بازده درآمدی مطلوب لازم دارد و به همین دلیل، برخی کشور‌ها کوشش می‌کنند مبنای مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی را به وسیله مالیات پذیر کردن بخشی از کالا‌های سرمایه‌ای گسترش دهند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده خدمات بانکی مالیات بودجه نوع مالیات بر ارزش افزوده کالا های سرمایه ای درآمد های مالیاتی کالا ها و خدمات افزایش می یابد نوع مالیات اوراق مالیاتی پایه مالیاتی سرمایه گذاری تولید ناخالص پایه مالیات حساب کاربری کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۸۷۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641